النيابة تطلب أقصى عقوبة للمتهمين فى قضية «تصدير الغاز».. ومحام يقترح إضافة «الخيانة العظمى» للائحة الاتهامات

[img]http://aadbmedia.gazayerli.net/photo.aspx?ID=126156&ImageWidth=240[/img
بدأت محكمة جنايات القاهرة، أمس، أولى جلسات محاكمة سامح فهمى، وزير البترول الأسبق، ومحمود لطيف، وزير البترول السابق، و٤ من قيادات الوزارة السابقين ورجل الأعمال الهارب حسين سالم، فى القضية التى عرفت إعلاميا بـ«صفقة تصدير الغاز لإسرائيل».

حضر المتهمون المحبوسون وتم إيداعهم قفص الاتهام، بملابس السجن البيضاء وامتلأت القاعة بأقاربهم، وكان على رأسهم الدكتور هادى فهمى، رئيس اتحاد كرة اليد سابقا، شقيق سامح فهمى.

وقررت المحكمة، برئاسة المستشار بشير عبدالعال، وعضوية المستشارين سيد التونى، وأمجد أمين، وأمانة سر محمد الجمل، وأحمد رجب، وممدوح غريب، تأجيل الجلسة إلى ٢٨ يونيو المقبل، التى استمرت نحو نصف ساعة، بناء على طلب دفاع المتهمين، للاطلاع على التحقيقات، فيما طلب المحامون المدعون بالحق المدنى، مليون جنيه على سبيل التعويض المؤقت، من المتهمين وطلبوا محاكمتهم بتهمة الخيانة العظيمى وتخريب الاقتصاد المصرى.

بدأت الجلسة بإثبات حضور المتهمين، وقالت النيابة إنها أعلنت رجل الأعمال حسين سالم الهارب، على آخر عنوان مثبت لديها له، كما قدم ممثل نيابة أمن الدولة تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات، الذى يثبت تورط المتهمين فى القضية، وكذلك صورة من قرار التحفظ على أموال المتهمين الأول والثانى.

وطلبت النيابة توقيع أقصى عقوبة للمتهمين، ثم تلا تامر السرجانى، رئيس نيابة الأموال العامة، ممثل النيابة، أمر الإحالة وقال إن المتهم سامح فهمى بصفته كان مكلفا من الحكومة المصرية، بالتفاوض مع حكومة أجنبية، فى شأن من شؤون الدولة، تعمد إجراءه ضد مصلحتها، بأن كلف مجلس الوزراء المصرى بالتفاوض مع حكومة دولة إسرائيل، بشأن تصدير الغاز الطبيعى.

وأضاف: «تفاوض الوزير السابق مع وزير البنية التحتية الإسرائيلى، على نحو أضر بمصلحة البلد، بأن وقع معه مذكرة تفاهم تقضى بقبول الحكومة المصرية تصدير الغاز لإسرائيل، وفقا لبنود التعاقد الذى تم إبرامه بين الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية وشركة المتوسط للغاز وشركة كهرباء إسرائيل، تصدير الغاز لمدة ١٥ عاما قابلة لمدها لمدة ٥ سنوات أخرى بموافقة منفردة من الأطراف الأخرى للعقد وبأسعار متدنية لم يتجاوز حدها الأدنى تكلفه الإنتاج، ولا يتناسب حدها الأقصى مع الأسعار العالمية.

وقال ممثل النيابة إن وزير البترول السابق ونائب رئيس الهيئة العامة للبترول ونائب رئيس الهيئة للمعالجة وتصنيع الغازات ونائب رئيس الهيئة للتخطيط ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية ورئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة للبترول السابقين، حصلوا لغيرهم دون وجه حق على منفعة من عمل من أعمال وظائفهم، بأن وافق الأول على التفاوض والتعاقد على بيع وتصدير الغاز الطبيعى لإسرائيل بالأمر المباشر، دون اتباع الإجراءات القانونية الصحيحة وبسعر متدن لا يتناسب مع تكلفه الإنتاج ولا يتفق مع الأسعار العالمية السائدة.

وأضاف: «قام المتهمون من الثانى حتى الرابع، بتحديد تلك الأسعار المتدنية وقام المتهمان الخامس والسادس بإبرام العقدين بشروط مجحفه بحقوق الجانب المصرى تضمنت ثباتا لذلك السعر المتدنى طوال فترة التعاقد، قاصدين الإضرار بالمال العام وتحقيق مصالح شخصية، والفرق بين السعر المتفق عليه السائد وقت التفاوض ٢ مليار و٣ ملايين و٣١٩ ألف دولار أمريكى، وبصفتهم الوظيفية أضروا عمدا بأموال ومصالح جهه عملهم إضرارا جسيما، بأن ارتكبوا الجناية موضوع التهمة السابقة».

أضافت النيابة «أن حسين سالم، اتفق بالاشتراك والمساعدة مع باقى المتهمين فى ارتكاب الجريمتين واتحدت إرادتهم معه وذلك بأن قدم للمتهم الأول طلبا برغبته فى التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول، على شراء الغاز الطبيعى المصرى بغرض تصديره لدولة إسرائيل، فوافق المتهم الأول على التعاقد معه بالأمر المباشر وبسعر متدن حدده المتهمون من الثانى إلى الرابع، بشروط تعاقدية مجحفة أبرمها المتهمان الخامس والسادس، دون مراعاة لأى ضمانات للجانب المصرى ووقعت الجريمة بناء على الاتفاق وتلك المساعدة وارتكبوا الجرائم المؤثمة بنصوص المواد ٤٠ /ثانيا و٤١ و٧٧«هـ» و١١٥ و١١٦ مكرر و١١٨ و١١٨ مكرر و١١٩ بند «أ» و١١٩ مكرر من قانون العقوبات.

وخلال الجلسة طلب عثمان الحفناوى، المحامى المدعى مدنيا، مبلغ مليون جنيه تعويضاً. وطلب إدخال تهمتى الخيانة العظمى وتخريب الاقتصاد القومى إلى أمر الإحالة.

وطلبت المحكمة من المحامى أن يلتزم بطلباته ويؤجل مرافعته إلى دورها، فيما طلب دفاع المتهمين تأجيل القضية للدور المقبل، حتى يتمكنوا من الاطلاع على التحقيقات والمستندات، التى قدمتها النيابة فى الجلسة. ونفى المتهمون من داخل قفص الاتهام ما نسبته النيابة إليهم من اتهامات، وقالوا «ماحصلش يا فندم».

وعقب الجلسة قال «الحفناوى» لـ«المصرى اليوم» إنه سيقدم اليوم دعوى أمام محكمة القضاء الإدارى، لإسقاط الجنسية المصرية عن جميع المتهمين فى القضية.