تهديد جديد بمقاضاة مصر دولياً بسبب وقف تصدير الغاز لإسرائيل

انضم الشريك التايلاندى فى شركة شرق البحر الأبيض المتوسط للغاز إلى المساهمين الأمريكيين فى تهديداتهم للحكومة المصرية بمقاضاتها دولياً بسبب توقف ضخ الغاز المصرى فى خط الأنابيب التابع للشركة والمصدر لإسرائيل فى تطور جديد للأزمة التى انفردت «المصرى اليوم» بنشرها الاحد .

وكشفت أوراق صادرة عن شركة «بى. تى. تى» التايلاندية التى تملك 25٪ من أسهم شركة غاز شرق المتوسط بأنها تعتزم رفع دعوى للتحكيم الدولى، بمركز تسوية نزاعات الاستثمار الدولية «أكسيد»، ضد مصر باعتبارها مستثمراً تايلاندياً تضررت استثماراته وتكبد خسائر نتيجة إجراءات حكومية داخل الأراضى المصرية بما يعد انتهاكاً لاتفاقية حماية الاستثمار الموقعة بين البلدين.

وأرسلت الشركة التايلاندية إخطاراً رسمياً بطلب التشاور بين حكومة البلدين بشأن النزاع القائم إلى الوزارات المعنية فى مصر وهى الخارجية والعدل والتجارة الخارجية والصناعة الهيئة العامة للاستثمار وهيئة قضايا الدولة، أرسلت صورة رسمية إلى السفير والمفوض التايلاندى بالقاهرة شاليت مانتياكيل، وصورة أخرى لمساعد وزير الخارجية الأمريكى وعدد من المسؤولين بوزارة الخارجية الأمريكية لإعلامهم باتخاذ موقف مماثل للشركتين الأمريكيتين.

وأفاد الإخطار الذى حصلت «المصرى اليوم» على صورة منه، أنه فى 18 مارس 2000 أصدر مجلس الوزراء المصرى قراراً يفوض وزارة البترول من خلال الهيئة المصرية العامة للبترول ببيع 7 مليارات متر مكعب من الغاز الطبيعى سنوياً لشركة غاز شرق البحر الأبيض المتوسط بغرض تصدير الغاز إلى أسواق شرق المتوسط وأوروبا، ثم أصدر وزير البترول المصرى فى 26 يناير 2004 قراراً وزارياً يحمل رقم (100) يعطى من خلاله صلاحيات لرئيس الهيئة العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعى لإبرام عقد توريد الغاز مع شركة شرق البحر الأبيض المتوسط، وهو التفويض الذى بمقتضاه وقعت الشركة على اتفاقية التوريد فى 13 يونيو 2005 مع هيئة البترول والقابضة للغاز.

وتابع الإخطار: أنه فى 30 يونيو 2005 وقعت الحكومتان الإسرائيلية والمصرية مذكرة التفاهم المتعلقة بشراء ونقل الغاز الطبيعى من مصر إلى إسرائيل عبر خط أنابيب، الذى تدخل فيه الحكومة المصرية كضامن لتوفير إمدادات متواصلة دون انقطاع لكميات تصل إلى 7 مليارات متر مكعب من الغاز سنوياً إلى شركة غاز شرق المتوسط، بهدف تصديره إلى إسرائيل ودول شرق المتوسط، ومنذ فبراير 2011 والحكومة المصرية تفشل فى توريد الكميات المتعاقد عليها لشركة غاز شرق المتوسط ما كبدها خسائر وأضر باستثمارات المساهم التايلاندى.

من جانبه، أوضح المستشار ماهر عدلى، مستشار بهيئة قضايا الدولة، أن الإخطار يعطى مهلة لمدة 90 يوماً قبل رفع الدعوى فإذا لم يتم حل النزاع ترفع الدعوى القضائية.

وقال: إن تهديد المساهمين الأمريكيين والتايلانديين فى شركة غاز شرق المتوسط برفع دعوى التحكيم يأتى من منطلق تضرر مستثمر أجنبى يحمل جنسية دولة أخرى وتربطها بالدولة المضيفة، هى مصر، معاهدة حماية استثمار مشتركة، وبالتالى فإنها دعوى فرد ضد دولة وليس شركة ضد دولة.وتابع عادلى أنه فى حالة شركة ضد شركة يمكن الدفع بحجة «قوة قاهرة» نظراً لأن الإخلال بالعقد جاء نتيجة قوة قاهرة، ويكون محل التشاور حول إثبات هذه الحجة، ولكنه أمر يختلف من عقد لآخر.

وأكد عدلى أن اتفاقيات وعقود الغاز تحكمها قواعد وأحكام أخرى تختلف عن باقى العقود التجارية لما يحمله المنتج من طبيعة خاصة.