أكد المستشار السيد عبدالعزيز عمر، رئيس محكمة استئناف القاهرة، أن تحديد مقر محاكمة حسنى مبارك، الرئيس السابق، يرتبط بأسباب أمنية أو مرضية.
وقال رئيس المحكمة، فى مقابلة خاصة مع قناة «العربية» الإخبارية الفضائية، بثت، مساء أمس: من الممكن نقل مقر محاكمة مبارك، المقررة إجراؤها فى أغسطس المقبل، من القاهرة إلى شرم الشيخ، لأسباب أمنية أو مرضية، بشرط تقديم طلب إلى وزير العدل، بوصفه صاحب الاختصاص فى نقل مقر المحاكمة.
ومن جهة أخرى، قال المستشار عبدالعزيز الجندى وزير العدل، فى كلمة عقب حفل تكريمه، الذى نظمته جمعية أصدقاء البيئة بالإسكندرية مساء أمس، والذى حضرته «المصرى اليوم»، وحصلت على تسجيل صوتى وفيديو للقاء، رغم منع الوزير دخول الصحفيين - أنه لم يكن أحد يجرؤ قبل الثورة على مطالبة أى مسؤول بتقديم إقرار ذمته المالية، وبمجرد بدء التحقيقات تم تجميع المعلومات عن جميع المتهمين من الصفر، وتم الكشف عن أشياء لم تخطر على بال أحد، على حد قوله.
وتابع «الجندى» أن «مبارك» لم يعد رئيساً سابقاً ولا مخلوعاً وإنما أصبح وفقاً للقانون والدستور مواطناً عادياً له من الحقوق وعليه من الواجبات شأنه شأن أى مواطن آخر. وكشف الوزير عن وجود محاولات من أطراف عديدة للانقضاض على الثورة وإفساد ما حققته من مكاسب، وقال إنه سيتم اتخاذ جميع الإجراءات ضد من يحاولون إجهاض الثورة وإسقاط النظام الجديد الذى يحمى الحريات والكرامة، على حد قوله.
وشدد على أن التحقيقات التى تجرى حالياً مع رموز النظام السابق تسير بشكل عادل، وأن «مبارك» يحصل على جميع حقوقه كمواطن عادى، حيث يتم توفير الرعاية الصحية الكاملة له.