توفى، أمس، محمود خالد قطب «٢١ سنة»، آخر شهداء ثورة ٢٥ يناير. ونظم مجموعة من أسر الشهداء وقفة احتجاجية استمرت عشر دقائق فقط للتضامن مع أسرة الشهيد.
كان «محمود» قد أصيب بعدة إصابات خطيرة فى حادثة «السيارة الدبلوماسية» الشهيرة، التى دهست العشرات من المتظاهرين أثناء سيرها بسرعة كبيرة فى شارع قصر العينى فى ٢٨ يناير الماضى أثناء المظاهرات، حيث أصيب بكسر فى الجمجمة ونزيف فى المخ وكسر فى الركبتين وانفجار بعينه اليسرى، ودخل فى غيبوبة مستمرة منذ أول يوم دخل فيه مستشفى الهلال الأحمر، ولم يمكث فيه سوى ٢٠ يوماً، ثم نقل بعد ذلك إلى معهد ناصر الذى قضى فيه شهراً ونصف الشهر، ورغم ذلك لم تجر له الجراحات المطلوبة لإنقاذ حياته.
وقامت أسرته بنقله بعد ذلك إلى مستشفى قصر العينى الفرنساوى، الذى قضى فيه نحو ٤ أشهر ونصف الشهر، وأجريت له عدة عمليات جراحية، وتكفلت إحدى سيدات الأعمال بكل مصاريف علاجه، وحاولت نقله إلى ألمانيا لإجراء عدة جراحات فى المخ، لكن القدر لم يمهلهم.
وفوجئت أسرة الشهيد برفض مدير المستشفى خروج الجثة قبل تشريحها لمعرفة سبب الوفاة، وهو ما أثار مشكلة مع بعض الأطباء ومدير المستشفى، ولجأت أسرته إلى سيدة الأعمال التى تحملت تكلفة علاجه، واتصلت بالدكتور عصام شرف، رئيس مجلس الوزراء، الذى قدر الموقف ووافق على عدم تشريح الجثة، وأرسل أحد مستشاريه إلى مستشفى قصر العينى لحل المشكلة وسرعة إخراج الجثة لدفنها، لكن فوجئت أسرته بأحد الضباط يطلب من والده التوقيع على إقرار بعدم طلب أى تعويض مادى بعد إصدار تصريح الدفن، وهو ما رفضته أسرة الشهيد.
وقال خالد قطب، والد الشهيد، لـ«المصرى اليوم»: «نشعر بالخزى والعار من هذه الحكومة التى تعامل الشهداء بشكل مهين، وكأنها تعاقب أهله لأن أحد أبنائها من الشهداء الذين ضحوا بحياتهم من أجل مصر». وقال: «قضينا ستة أشهر ونصف الشهر فى حالة صعبة، تنقلنا بالشهيد بين أكثر من مستشفى، وأجرينا له ١٠ عمليات جراحية، لكن القدر لم يمهله».