كشفت التحقيقات التي تجريها نيابة أمن الدولة العليا في حادث تفجير كنيسة القديسين بالاسكندرية ونتج عنها وفاة ١٢ مواطنا واصابة آخرين.. ان الحادث تم نتيجة تفجير انتحاري طبقا لما جاء بتقارير الجهات الفنية والطب الشرعي والادلة الجنائية، وليس كما ادلي به شهود العيان من ان الانفجار اتي نتيجة وجود سيارة امام الكنيسة انفجرت او وجود متفجرات تحت بالوعة قريبة من مدخل الكنيسة. يباشر التحقيق خالد ضياء البيومي رئيس نيابة أمن الدولة العليا تحت اشراف المستشار هشام بدوي رئيس الاستئناف والقائم باعمال المحامي العام الاول للنيابة.. وثبت من تقارير الطب الشرعي ان هناك ٨١ جثة معلومة الهوية وتم تسليمهم لذويهم وصرح بدفنهم الا ان هناك ٢١ عينة لذكر مجهولة الهوية واشلاء لانثي مجهولة لم يتم التعرف عليها حتي الآن هذا بخلاف اشلاء جثة المفجر الانتحاري.. وكنت النيابة قد انتهت من سماع اقوال جوزيف ملاك المحامي مقدم البلاغ الذي اتهم اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية السابق بالتقصير والاهمال في تأمين الكنائس علي الرغم من وجود تحذيرات سابقة من انه سيتم عمل تفجيرات في بعض الكنائس ليلة رأس السنة ومنها كنيسة القديسين باعتبارها من اكبر الكنائس داخل مصر.. واستعجلت النيابة التحريات عن الواقعة ومنفذيها ودور وزارة الداخلية في التأمين وهل تأمين الكنائس كان كافيا من عدمه او ان هناك تقصيرا واهمالا من قبل قوات الشرطة.. ولم يحدد بعد مثول اللواء حبيب العادلي امام النيابة.