قرر المستشار عاصم الجوهري رئيس جهاز الكسب غير المشروع مساعد وزير العدل أمس حبس أنس الفقي وزير الاعلام السابق ٥١ يوما علي ذمة التحقيقات لتضخم ثروته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ وذلك بعد تحقيقات استمرت ٥ ساعات أمس.
وكان المستشار خالد سليم رئيس هيئة الفحص والتحقيق قد واجه أنس الفقي في التحقيقات بالأدلة والمستندات وتحريات الرقابة الإدارية ومباحث الأموال العامة وأقوال الشهود حول تضخم ثروته بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ في الوزارة والحزب الوطني، وعدم تناسب دخله مع ممتلكاته وثرواته.. حيث سأله من أين لك ٠٢ قصرا وشقة وقطعة أرض يتجاوز ثمنها ٠٠١ مليون جنيه ويختان ثمنهما ٤ ملايين جنيه وعدة سيارات فارهة، حيث يمتلك ٣ قصور في مشروع هاسيندا بالم هيلز بالساحل الشمالي اشتراها بمبلغ ٥٢ مليون جنيه وقصرا في مشروع مراسي بالساحل الشمالي ثمنه ٢١ مليون جنيه وفيلتين في مصر الجديدة و٥ شقق في مصر الجديدة بمساحات كبيرة، وقصر في مارينا العلمين بالساحل الشمالي بلسان الوزراء، و٥ قطع أراض بالقاهرة الجديدة، وتبين انه حصل علي هذه القصور والعقارات بعد توليه الوزارة، وأن دخله الشرعي لم يكن يسمح له بامتلاك هذه الأموال، كما تم سؤاله حول استغلال منصبه الوزاري عام ٧٠٠٢ بحجز شقة مساحتها ٦٨٣ مترا بالدور الرابع عشر بفندق سان استيفانو بالاسكندرية علي البحر، والذي يمتلكه رجل الاعمال المحبوس هشام طلعت مصطفي ودفع أنس الفقي مقدم مبلغ ٠٠٥ ألف جنيه ثم توقف عن سداد الأقساط تماما حتي عام ٠١٠٢ وبعد صدور حكم بطلان عقد مديني ومنع الاعلان قام الفقي باعادة الشقة إلي هشام وحصل منه علي شيك بمبلغ ٥ ملايين جنيه رقمه ٦٦٥٦٦٧٥ مسحوب علي البنك العربي، وكان الفقي قد أقر في التحقيقات الأولي بامتلاكه مليوني دولار في بنك بسويسرا ووقع علي اقرارات الكشف عن حساباته السرية في كل البنوك داخل وخارج مصر.
كما سأله المحقق الفقي حول امتلاكه شركة سبيد ملتي ميديا والمجموعة الثقافية للاستثمار تعملان في مجال الاعلان والدعاية وتعاملت مع وزارة الاعلام بشكل مباشر في عدد كبير من العقود لتحقيق أرباحا كبيرة بدون وجه حق وباستغلال نفوذ وزير الاعلام السابق.
ومن ناحية أخري استمع المستشار منتصر صالح رئيس هيئة الفحص والتحقيق إلي أقوال نرمين حازم محمود زوجة أمين أباظة وزير الزراعة الأسبق حول تضم ثروات الأسرة بشكل غير مشروع نتيجة استغلال النفوذ.. وتم صرفها بعد التحقيقات وبعد ان وقعت علي إقرارات بالعربية والانجليزية والفرنسية للكشف عن حساباتها السرية بكل البنوك بداخل وخارج مصر. من ناحية أخري وافق مجلس القضاء الأعلي علي ندب المستشار عبداللطيف عبدالفتاح للعمل بجهاز الكسب غير المشروع.