الإعلام الغربى: الحكم بـ«إعدام» أمين الشرطة «تاريخى» ومؤشر على «حزم» المحاكم مع ضباط ومسؤولى نظام «مبارك»

اهتمت وسائل الإعلام الغربية بالحكم الصادر، أمس، بإحالة أوراق أحد رجال الشرطة إلى المفتى بتهمة قتل عدد من المتظاهرين أثناء ثورة ٢٥ يناير، ووصفت الحكم بأنه «تاريخى» وأنه «الأشد» منذ اندلاع الثورة المصرية حتى الآن. واعتبرت وكالة «أسوشيتدبرس» فى تقرير لها أمس، الحكم «أحدث مؤشر» على أن المحاكم المصرية على استعداد للتعامل بـ«حزم» مع ضباط ومسؤولين نظام الرئيس السابق حسنى مبارك.

وذكرت الوكالة أن الحكم صدر ضد أمين شرطة يدعى محمد إبراهيم عبدالمنعم، وهو ليس نهائياً، لكنه يعكس جزئياً عدم ظهوره فى المحكمة، مضيفة أنه فى حالة العثور عليه أو ظهر، سيكون له الحق فى الاستئناف ومن ثم سيحاكم من جديد على الأرجح.. ولفتت الوكالة إلى أن هناك ما يقرب من ١٠٠ ضابط شرطة قد تم اعتقالهم لتورطهم فى إطلاق النار على المحتجين أثناء الثورة ولايزال عشرات من مسؤولى حكومة الرئيس السابق مقبوضاً عليهم فى انتظار محاكمتهم بتهم سرقة المال العام، ومن ضمنهم الرئيس السابق ونجلاه. وفى سياق مواز، اعتبرت صحيفة «لوكسمبورج» الألمانية الحكم الصادر بالإعدام على أمين الشرطة بأنه «حكم تاريخى» باعتباره أول حكم يصدر ضد رجال الشرطة.

وذكرت الصحفية، فى تقرير لها أمس، أنها المرة الأولى منذ الثورة التى يصدر فيها حكم ضد شرطى بسبب القتل العمد للمتظاهرين، مشككة فى إمكانية تنفيذ الحكم بشكل سريع، واستشهدت بما ذكرته وسائل الإعلام المصرية من أنه لا يمكن تطبيق عقوبة الإعدام فى الوقت الراهن لأن القضيه المرفوعة ضد الشرطى أجريت غيابياً.